طرابلس 01-01-2026
ضمن خططها الاستراتيجية لتعزيز التمكين الرقمي ودعم صُنّاع القرار، أنجزت الهيئة العامة للمعلومات تحليلًا لأبرز مؤشرات قاعدة بيانات #منصة_المشتريات_والعطاءات_الحكومية لعام 2025، استنادًا إلى البيانات الرسمية المعتمدة، وبهدف دعم التخطيط القائم على البيانات وتعزيز الشفافية في إدارة الإنفاق العام.
ويأتي هذا التحليل في إطار تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2023 بشأن لائحة المشتريات الحكومية، وقرار مجلس الوزراء رقم (600) لسنة 2024م بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية، وبما يدعم التطبيق العملي للإطار التشريعي المنظّم لإجراءات الشراء والتعاقد الحكومي، ويعزز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والمنافسة والإفصاح.
#مؤشرات ونتائج رئيسية
أظهر التحليل تسجيل أكثر من 8 آلاف إعلان حكومي خلال عام 2025، شملت 36 جهة عامة رئيسية وأكثر من 550 جهة تابعة، حيث شكّلت المشتريات التشغيلية النسبة الأكبر من الإعلانات مقارنة بالعطاءات.
كما أظهرت البيانات وجود موسمية واضحة في عمليات النشر، تمثلت في ارتفاع ملحوظ خلال الربع الأخير من العام، ولا سيما في شهر ديسمبر، بما يعكس دورات التنفيذ والالتزام الزمني المرتبطة بالميزانيات المالية، وفقًا للأطر التنظيمية والإجرائية المعتمدة.
#قراءة قطاعية وتنموية
وبيّن التقرير وجود تركّز ملحوظ في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، لا سيما في بنود الأدوية والمستلزمات الطبية والقرطاسية والصيانة والخدمات التشغيلية، بما يؤكد أولوية استمرارية المرافق العامة وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وفي بعده #التنموي، ربط التحليل بيانات المشتريات الحكومية بشكل تقديري مع #أهداف_التنمية_المستدامة_للأمم_المتحدة (#SDGs)، حيث برزت مساهمات واضحة في مجالات الصحة الجيدة، والتعليم الجيد، وبناء المدن والمجتمعات المستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين، إلى جانب تعزيز السلام وبناء المؤسسات.
