الربط الإلكتروني
الربط الإلكتروني
تعتبر خدمة الربط الإلكتروني المقدم من الهيئة العامة للمعلومات أحد مهام الهيئة الهامة المعنية بتطوير تقديم الخدمات الحكومية وفق أطر قانونية منظمة وعبر قنوات إلكترونية وذلك من خلال ربط الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية التابعة للجهات الوطنية بقاعدة البيانات الوطنية بالهيئة، وفق حقوق وصول مؤمنة وفعالة عبر الشبكة الوطنية لتبادل البيانات، وذلك لتمكينها من الوصول إلى بيانات قاعدة البيانات الوطنية والاستفادة من الخدمات المقدمة وبالتالي توفير خدمة حكومية قائمة على أفضل المصادر الموثوقة والمحدثة، ومن ثم تقديم خدمات حكومية إلكترونية متكاملة للمواطنين والمقيمين وإتمام معاملاتهم دون التقيد بالوقت والمكان.
تعتبر خدمة الربط الإلكتروني المقدم من الهيئة العامة للمعلومات أحد مهام الهيئة الهامة المعنية بتطوير تقديم الخدمات الحكومية وفق أطر قانونية منظمة وعبر قنوات إلكترونية وذلك من خلال ربط الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية التابعة للجهات الوطنية بقاعدة البيانات الوطنية بالهيئة، وفق حقوق وصول مؤمنة وفعالة عبر الشبكة الوطنية لتبادل البيانات، وذلك لتمكينها من الوصول إلى بيانات قاعدة البيانات الوطنية والاستفادة من الخدمات المقدمة وبالتالي توفير خدمة حكومية قائمة على أفضل المصادر الموثوقة والمحدثة، ومن ثم تقديم خدمات حكومية إلكترونية متكاملة للمواطنين والمقيمين وإتمام معاملاتهم دون التقيد بالوقت والمكان.
أهداف الخدمة
تهدف خدمة الربط الإلكتروني إلى:
أهداف الخدمة
تهدف خدمة الربط الإلكتروني إلى:
- تمكين الجهات الوطنية من الاستفادة من الخدمات المقدمة من قاعدة البيانات الوطنية.
- رفع كفاءة وفعالية إجراءات العمل، مع خفض التكاليف الإدارية والحد من الأعمال الورقية.
- توفير بيانات إلكترونية آنيةومحدثة وموثوقة للجهة المستفيدة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعضيد اتخاذ القرار السليم.
- تعزيز الكفاءة للمؤسساتوجودة خدماتها.
- تمكين الجهات الوطنية من الاستفادة من الخدمات المقدمة من قاعدة البيانات الوطنية.
- رفع كفاءة وفعالية إجراءات العمل، مع خفض التكاليف الإدارية والحد من الأعمال الورقية.
- توفير بيانات إلكترونية آنيةومحدثة وموثوقة للجهة المستفيدة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعضيد اتخاذ القرار السليم.
- تعزيز الكفاءة للمؤسساتوجودة خدماتها.
الأسس القانونية لعمليات الربط الإلكتروني
جاء الربط الإلكتروني ترجمة لقراري المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 130 لسنة 2018م والمتعلق بإعادة توزيع اختصاصات مشروع الرقم الوطني وتقرير بعض الأحكام بشأنه، ورقم (1690) لسنة 2018م بشأن إنشاء إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات، اللّذَيْن خولا الهيئة صلاحيات التنسيق مع كافة الجهات لتفعيل مشاريع الربط مع قاعدة البيانات الوطنية في تطبيقاتها الإلكترونية المختلفة كل حسب اختصاصه وبما يحقق الهدف من إنشاء القاعدة التي تديرها الهيئة، والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لغرض تزويدها بالبيانات اللازمة لتطبيقاتها الإلكتروني المختلفة من خلال ربط تطبيقاتها بقاعدة البيانات الوطنية وفق حقوق وصول وضوابط استخدام.
الأسس القانونية لعمليات الربط الإلكتروني
جاء الربط الإلكتروني ترجمة لقراري المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 130 لسنة 2018م والمتعلق بإعادة توزيع اختصاصات مشروع الرقم الوطني وتقرير بعض الأحكام بشأنه، ورقم (1690) لسنة 2018م بشأن إنشاء إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات، اللّذَيْن خولا الهيئة صلاحيات التنسيق مع كافة الجهات لتفعيل مشاريع الربط مع قاعدة البيانات الوطنية في تطبيقاتها الإلكترونية المختلفة كل حسب اختصاصه وبما يحقق الهدف من إنشاء القاعدة التي تديرها الهيئة، والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لغرض تزويدها بالبيانات اللازمة لتطبيقاتها الإلكتروني المختلفة من خلال ربط تطبيقاتها بقاعدة البيانات الوطنية وفق حقوق وصول وضوابط استخدام.
خطوات الخدمة
- خطوة 1
- رسالة رسمية موجهة إلى رئيس الهيئة العامة للمعلومات.
- خطوة 2
- التنسيق مع مدير إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة بالخصوص.
- خطوة 3
- الاجتماعات الثنائية للفنين.
- خطوة 4
- تفعيل عمليات الربط.
- خطوة 5
- المتابعة الفنية
- مدة تقديم الخدمة
- لا يوجد زمن محدد.
- رسوم الخدمة
- لا توجد رسوم على الخدمات المقدمة.
ستتولى الهيئة العامة للمعلومات:
- توفير الدعم اللازم لكافة الجهات لإتمام عملية الربط الإلكتروني.
- تقديم الدعم الخاص بقاعدة البياناتالوطنية لضمان سلامة الاتصال الفعال.
- متابعة تحقيق التكامل بين أنظمة وقواعد الجهات الوطنية وقاعدة البيانات الوطنية.
- التحقق من سلامةالبيانات المرسلة من تلك الجهات، فضلاً عن تقديم الدعم الفني اللازم كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
خطوات الخدمة
- خطوة 1
- رسالة رسمية موجهة إلى رئيس الهيئة العامة للمعلومات.
- خطوة 2
- التنسيق مع مدير إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة بالخصوص.
- خطوة 3
- الاجتماعات الثنائية للفنين.
- خطوة 4
- تفعيل عمليات الربط.
- خطوة 5
- المتابعة الفنية
- مدة تقديم الخدمة
- لا يوجد زمن محدد.
- رسوم الخدمة
- لا توجد رسوم على الخدمات المقدمة.
ستتولى الهيئة العامة للمعلومات:
- توفير الدعم اللازم لكافة الجهات لإتمام عملية الربط الإلكتروني.
- تقديم الدعم الخاص بقاعدة البياناتالوطنية لضمان سلامة الاتصال الفعال.
- متابعة تحقيق التكامل بين أنظمة وقواعد الجهات الوطنية وقاعدة البيانات الوطنية.
- التحقق من سلامةالبيانات المرسلة من تلك الجهات، فضلاً عن تقديم الدعم الفني اللازم كلما دعت الحاجة إلى ذلك.