طرابلس الاربعاء 08 ابريل 2026م
انسجامًا مع توجهات حكومة الوحدة الوطنية في ترسيخ نموذج الحوكمة الموحدة، وتسريع تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وامتدادًا للجهود الوطنية الرامية إلى بناء منظومة رقمية سيادية متكاملة، تم استحداث منصب وزير دولة لشؤون الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، في خطوة استراتيجية تعزز وحدة القرار وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، عُقد اجتماع تنسيقي رفيع المستوى جمع بين الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية والهيئة العامة للمعلومات مع وزير الدولة لشؤون الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، خُصص لمواءمة الجهود الوطنية ومناقشة الملفات الاستراتيجية المرتبطة بمكتب وزير الدولة، والتي كانت الهيئتان قد باشرتا العمل عليها خلال المرحلة السابقة.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملاً للجهود الوطنية في مجالات البنية التحتية الرقمية، وحوكمة البيانات، ومنصات التحول الرقمي، إلى جانب البرامج والمشاريع المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار دعم وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي وفق نموذج تشغيل وطني موحد يضمن الكفاءة والفاعلية.
كما تم الاتفاق على إطلاق سلسلة من ورش العمل التخصصية بالتعاون مع مكتب وزير الدولة والجهات ذات العلاقة، بهدف مواءمة السياسات، وتحديد الأولويات التنفيذية، وتعزيز التكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية.
وأكد الاجتماع على أهمية تطوير المهارات الوطنية وبناء القدرات الرقمية، من خلال برامج تدريبية متقدمة تستهدف الكوادر الحكومية، بما يدعم جاهزية الدولة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويعزز من تنافسية ليبيا في الاقتصاد الرقمي.
كما تم التأكيد على تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، بما يضمن توحيد المبادرات الوطنية، وتجنب الازدواجية، وتسريع وتيرة الإنجاز، تحت إشراف مباشر من وزير الدولة، وبما يدعم تحقيق الرؤية الوطنية نحو ليبيا دولة رقمية سيادية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
ويأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على التوجه الحكومي نحو بناء نموذج قيادي موحد قائم على الشراكة الفاعلة بين المؤسسات، بما يسهم في إحداث تحول رقمي شامل ومستدام، يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطن، ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية.
