طرابلس / الثلاثاء 14 أبريل 2026
انطلاقاً من توجهات حكومة الوحدة الوطنية في سبيل تطوير الخدمات العامة وتعزيز التحول الرقمي، عُقد اجتماع تنسيقي مشترك ضم الجهات المعنية، وذلك للاطلاع على مستوى الجاهزية التقنية لـ **نظام إدارة الهوية الرقمية للمواطنين**، وبحث سبل توظيفه في تقديم الخدمات المالية.
ويأتي هذا النظام ضمن تنفيذ **الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي**، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء منظومة رقمية متكاملة قائمة على البيانات وتعزيز الثقة الرقمية.
وخُصص الاجتماع لمناقشة التكامل بين نظام إدارة الهوية الرقمية والأنظمة المصرفية، بما يشمل الجهات العامة والخاصة، بما يضمن توفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة تدعم عمليات التحقق من الهوية (eKYC)، وتسهم في تسهيل الإجراءات المالية وتعزيز كفاءة الخدمات.
وفي هذا السياق، تم استعراض **الهوية الرقمية في مستواها الثالث (Level 3)**، المعتمدة على البيانات البيومترية، والتي تمثل أعلى مستويات التحقق الرقمي، وتؤسس لهوية رقمية موثوقة عالية الاعتمادية للاستخدام في الخدمات الحساسة، وعلى رأسها الخدمات المالية والمصرفية.
كما تم التأكيد على أهمية حماية البيانات والامتثال للضوابط التنظيمية، بما يدعم جهود مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب، ويعزز الثقة في المنظومة الرقمية.
وفي هذا الإطار، كانت قد بدأت في وقت سابق **التجارب الفنية للهوية الرقمية البيومترية** بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي وبمشاركة عدد من المؤسسات المصرفية، تمهيداً لمرحلة الإطلاق والتكامل الفعلي.
يمثل هذا التقدم خطوة نوعية نحو بناء منظومة رقمية سيادية متكاملة، قائمة على الثقة، وأمن البيانات، وتجربة المستخدم.
