• طرابلس | الاثنين، 22 يونيو 2026 ميلادية
احتضنت الهيئة العامة للمعلومات، صباح يوم امس الأحد الموافق 21 يونيو 2026، على تمام الساعة العاشرة صباحًا، الاجتماع التقابلي لمندوبي الوزارات والجهات التابعة، وذلك في إطار أعمال اللجنة الدائمة لتنفيذ ومتابعة أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2025.
افتتح أعمال الاجتماع السيد الدكتور محمد الفاضل، رئيس اللجنة الدائمة لتنفيذ ومتابعة أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 برئاسة مجلس الوزراء، مرحبًا بالسادة مندوبي القطاعات الوزارية والجهات التابعة، ومؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق الوطني وتكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان جودة البيانات والمؤشرات الوطنية ودعم إعداد التقارير الدورية وفق المنهجيات المعتمدة من الاتحاد الإفريقي.
وقد شهد الاجتماع استعراض نتائج أعمال جمع وتدقيق المؤشرات الوطنية، ومناقشة ملاحظات وردود الجهات المشاركة بشأن البيانات المطلوبة، بما يسهم في تعزيز دقة المؤشرات وموثوقيتها وتحسين جودة المخرجات الوطنية ذات الصلة.
كما تباحث المشاركون الاستعدادات الجارية للقاء التكويني المرتقب للقطاعات الوزارية والجهات التابعة مع خبير الاتحاد الإفريقي والوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي (نيباد)، والمزمع عقده خلال شهر يوليو 2026، بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجالات إعداد المؤشرات ومتابعة تنفيذ الأجندة القارية.
وتطرق الاجتماع إلى التحضيرات الخاصة بإعداد الخطة العشرية الثانية لأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ومناقشة متطلبات إعداد تقرير المتابعة للفترة 2026–2027، إلى جانب استعراض الردود الواردة بشأن التقرير الوطني المنجز ومراجعة ملاحظات التحقق والتدقيق الخاصة بالبيانات والمؤشرات من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي والوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي (نيباد).
وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع الملاحظات والنتائج الاستراتيجية التي خلُص إليها أعضاء الوفد الوطني المشارك في الاجتماعات التقابلية الموسعة التي عُقدت مؤخرًا بالعاصمة الكينية نيروبي، بإشراف مفوضية الاتحاد الإفريقي والوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي (نيباد)، حيث جرى استعراض أبرز المخرجات والتوصيات ذات العلاقة بمتابعة تنفيذ الأجندة القارية وتطوير آليات الرصد والتقييم.
كما تم خلال الاجتماع استعرض المراجعة التحليلية المقارنة التي أعدتها دولة ليبيا بين التقرير الوطني والتقرير القاري للاتحاد الإفريقي للفترة (2023–2025)، والتي أظهرت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات التنموية مقارنة بالتقرير القاري، بما يعكس التطور المتحقق في منظومة المتابعة وإدارة البيانات على المستوى الوطني.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية للمشاركة الفاعلة في تنفيذ ومتابعة
