في إطار دورها الوطني في دعم التحول الرقمي وحوكمة البيانات وتعزيز أمن وسلامة المعلومات، شاركت الهيئة العامة للمعلومات، اليوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2026م، في ورشة العمل التخصصية التي نظمتها وزارة الداخلية تحت عنوان «الأصول الافتراضية بين التنظيم والتجريم»، وذلك ضمن الاستعدادات الوطنية لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها الدولة الليبية من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).
ومثّل الهيئة العامة للمعلومات في أعمال الورشة الأستاذ نادر مليطان، مدير إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة.
وشهدت الورشة مشاركة عدد من المؤسسات الوطنية والجهات السيادية والأمنية والمالية، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، حيث تناولت الأبعاد القانونية والتنظيمية والتقنية للأصول الافتراضية والعملات الرقمية، والمخاطر المرتبطة بإساءة استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي مشاركة الهيئة انطلاقاً من اختصاصاتها في حوكمة البيانات الوطنية، وإدارة وتطوير قواعد البيانات، وتعزيز التكامل وتبادل البيانات بين المؤسسات الحكومية، باعتبارها من الممكنات الأساسية لدعم منظومات الامتثال والرقابة، ورفع كفاءة تبادل المعلومات والتحقق من البيانات، وتعزيز قدرات الجهات المختصة على مواجهة المخاطر المالية الرقمية، وفق الأطر القانونية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وتؤكد الهيئة أهمية تطوير إطار وطني متكامل للتعامل مع الأصول الافتراضية، يوازن بين مواكبة التطورات التقنية ومتطلبات الأمن والامتثال، مع الاسترشاد بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، ولا سيما التوصية (15) المتعلقة بالتقنيات الجديدة والأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها.
كما تجدد الهيئة العامة للمعلومات التزامها بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الجاهزية المؤسسية والتقنية للدولة الليبية، وتطوير منظومة حوكمة البيانات والتكامل الرقمي، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية.
