ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قانون النظام الوطني للمعلومات
• طرابلس ــ الإثنين 21 نوفمبر 2022 ميلادية
. نظمت الهيئة العامة للمعلومات صباح اليوم الإثنين بفندق باب البحر بطرابلس ورشة عمل خصصت لمناقشة مسودة مشروع قانون النظام الوطني للمعلومات، حضر فعالياتها رئيس الهيئة العامة للمعلومات عبد الباسط سالم الباعور، والمدير العام للهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات السيد صلاح الدين أبوزيد التبيني، ورئيس المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات المهندس أمين صالح، وعدد من مدير مراكز المعلومات والتوثيق القطاعية، وعبر منصة (الزووم) الدكتور حيدر فريحات مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والدكتور محمد نوار العوا المستشار الإقليمي للأسكوا.
كما حضر الورشة رئيس وأعضاء لجنة إعداد مسودة مشروع قانون النظام الوطني للمعلومات، وممثلين عن عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، ونخبة من الأساتذة والمختصين والمهتمين بالقانون والمعلوماتية، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالهيئة. افتتحت فعاليات الورشة بكلمة لرئيس الهيئة المهندس عبد الباسط سالم الباعور، رحب فيها بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة لحضور هذه الورشة لما له من أثر إيجابي في التواصل بين المختصين لمناقشة مسودة مشروع قانون النظام الوطني للمعلومات، الذي أعدته الهيئة في إطار مهامها ومسئولياتها الوطنية، قائلاً إن هذه المناسبة أتت لطرح ومناقشة هذه المسودة وفتح المجال أمام المختصين والمهتمين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم السديدة لتعضيد هذه المسودة. وأضاف المهندس عبدالباسط الباعور أن الهيئة وضعت خطة عمل لتطوير عدد من السياسات والقوانين المزمع تطويرها في الدولة الليبية والتي من بينها القانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق، مشيراً إلى أن هذا القانون لم يعد قادراً على مواكبة التطورات التي يشهدها عصر المعلومات، مؤكداً أن الهدف من المشروع المقترح هو إدراج أحكام خاصة بالبيانات والمعلومات لم تكن موجودة وقت صدور القانون رقم 4، وإضافة أحكام جديدة تهم النظام الوطني للمعلومات لسد الفراغ الحاصل بفعل ما أحدثته ثورة تقنية المعلومات من أثار إيجابية شاملة في شتى مناحي الحياة الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والقانونية.
هذا، وتخلل ورشة العمل إلقاء عديد الكلمات، منها كلمة للدكتور عبد الرؤوف علي البيباص رئيس لجنة إعداد مسودة قانون النظام الوطني للمعلومات، ومداخلة من كل من الدكتور حيدر فريحات، والدكتورمحمد العوا.
كما تخلل الورشة تقديم عرضين مرئيين يأتي في مقدمتهما عرض لمنهجية إعداد مسودة مشروع قانون النظام الوطني للمعلومات قدمه المهندس فائز الأمين الغدامسي عضو لجنة إعداد مسودة قانون النظام الوطني للمعلومات، وعرض آخر حول النظام الوطني للمعلومات قدمه المهندس عادل جمعة التومي مدير إدارة النظام الوطني للمعلومات بالهيئة. وقد شهدت الورشة مداخلات ونقاشات حوارية هادفة حول مسودة مشروع القانون تميزت بوفرة التفاعل مع مضمون المسودة.
الجدير بالذكر أن رئيس الهيئة كلف فريق عمل من كبار الخبراء الوطنيين يضم الدكتور عبدالرؤوف البيباص، والدكتور عثمان القاجيجي، والمهندس فائز الغدامسي، والمستشار كمال سلامة، والاستاذة نجلاء أبوبكر، لإعداد مسودة مشروع قانون جديد للنظام الوطني للمعلومات ليكون بديلاً عن القانون رقم 4 لسنة 1990م، وذلك في إطار حرص الهيئة على تنظيم المنظومة التشريعية والقانونية وتطويرها وتوظيف كل امكانياتها للنهوض بقطاع المعلومات الوطني ليأخذ دوره الأساسي والريادي في عملية التنمية الوطنية بمفهومها الشامل، حيث قام الفريق خلال فترة عمله بإعداد مسودة أولية للقانون، تمت الاستعانة في صياغتها بالقوانين والمبادرات الوطنية ذات العلاقة، إلى جانب عدد مهم من القوانين العربية والأجنبية، فضلاً عن دراسة مختلف المعايير والمبادئ المعتمدة من قبل بعض المنظمات الدولية في هذا الشأن.
