اللجنة العليا للنظام الوطني للمعلومات تبحث بمقر الهيئة العامة للمعلومات تكامل البيانات القطاعية وتحديثات القطاعات في أرقام
• طرابلس | الخميس، 7 مايو 2026 ميلادية.
عقد بمقر #الهيئة_العامة_للمعلومات صباح يوم أمس الأربعاء، الاجتماع الثالث لسنة 2026 للجنة العليا للنظام الوطني للمعلومات، المشكلة بموجب قرار السيد رئيس الهيئة العامة للمعلومات رقم (121) لسنة 2023م، وذلك برئاسة رئيس اللجنة المهندس أيوب رشيد الشويخ، وبحضور كامل أعضائها. كما شارك في الاجتماع مدير مكتب التفتيش والمتابعة بديوان رئاسة الوزراء، تلبية لدعوة وجهت له من اللجنة لمواكبة سير العمل وضمان التكامل الإداري بين الهيئة وديوان الرئاسة، إلى جانب مديري إدارة التوثيق ومكتب المتابعة بالهيئة.
شهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لأحدث مستجدات #دليل_المدخلات_والمخرجات_للنظام_الوطني_ للمعلومات، وعرض النماذج المنجزة لعدد من القطاعات، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروع القطاعات في أرقام، الذي يهدف إلى توفير #قاعدة_بيانات_إحصائية_وطنية_دقيقة وموحدة.
كما تضمن جدول الأعمال عروضاً فنية تخصصية، حيث قدمت #وزارة_الداخلية_مؤشرات_إحصائية دقيقة حول الجريمة وحوادث المرور، بدورها قدمت وزارة السياحة والصناعات التقليدية عرضا ركزت من خلاله على منهجية دليل المدخلات والمخرجات الخاص بالقطاع.
وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي، ناقش المجتمعون آليات تنفيذ تعميم ديوان مجلس الوزراء رقم (5274)، حيث تجدر الإشارة إلى أن التعميم المذكور قد أكد على دور الهيئة العامة للمعلومات باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل في تجميع وتكامل البيانات الوطنية عبر #منصة_التقارير_الحكومية. كما جرى التشديد على تكليف #مراكز_المعلومات_والتوثيق_بالوزارات بالمسؤولية المباشرة عن إدخال التقارير السنوية والبيانات الفنية عبر المنصة، مع الالتزام التام بدقة البيانات والمواعيد المحددة، بالتنسيق المباشر مع إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان. واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة توحيد المعايير المعلوماتية بين كافة مراكز المعلومات القطاعية، لضمان تدفق البيانات بسلاسة ودقة ضمن النظام الوطني، بما يدعم اتخاذ القرار المبني على مؤشرات واقعية وحديثة.
