• طرابلس | الأربعاء، 8 يوليو 2026
شاركت الهيئة العامة للمعلومات في أعمال ورشة العمل المتخصصة بمناقشة التحديات الإجرائية لتبادل المعلومات بين المؤسسات الوطنية في ظل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي اختتمت أعمالها اليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026، بتنظيم من وزارة الداخلية، وبحضور مدير مكتب وزير الداخلية اللواء عبدالواحد عبدالصمد، وعدد من قيادات الوزارة والضباط.
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء، ومصرف ليبيا المركزي، ووحدة المعلومات المالية الليبية، والهيئة العامة للمعلومات، ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الأحوال المدنية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، وشبكة ليبيا للتجارة، ومصلحة السجل التجاري، والهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات، في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومثّل الهيئة في الورشة مدير إدارة قواعد البيانات الأستاذ نادر مليطان، الذي شارك في جلسات النقاش الفنية الهادفة إلى تطوير آليات تبادل المعلومات وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة.
وتناولت الجلسات العلمية والعملية أبرز التحديات التي تواجه تبادل المعلومات بين المؤسسات الوطنية، وسبل معالجتها من خلال تطوير آليات التنسيق والتكامل، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي مشاركة الهيئة العامة للمعلومات انطلاقًا من دورها الاستراتيجي في توفير البنية الوطنية الرقمية وتطوير منظومات تبادل البيانات والتحقق الرقمي، حيث تمثل مشاريعها الوطنية، وفي مقدمتها الموزع الوطني للبيانات (LY-NDEX) ومنظومة الهوية الرقمية الوطنية (LY-DNID)، ركيزة أساسية لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتمكين تبادل المعلومات بصورة آمنة وموثوقة، بما يدعم متطلبات الامتثال المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واختُتمت أعمال الورشة بجملة من التوصيات التي أكدت أهمية تطوير آليات التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، وتعزيز الاستفادة من البنية الرقمية الوطنية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة منظومة الامتثال، وترسيخ سيادة القانون.
