• طرابلس، الإثنين 25 ديسمبر 2023 ميلادية.
اسهاماً من الهيئة العامة للمعلومات، والهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات، والأكاديمية الليبية للدراسات العليا، في تطوير البنية الوطنية للتشريعات التقنية، وتحضيراً لبرامج الدبلوم المهني في القانون والمعلوماتية الذي اقترحته الهيئة العامة للمعلومات، وحظي بموافقة الحكومة، وستنفذه الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، بالتعاون والشراكة مع الهيئة الوطنية للأمن وسلامة المعلومات، نظمت صباح اليوم الإثنين بفندق باب البحر بطرابلس، ورشة عمل حول (برامج الدبلوم المهني القانون والمعلوماتية)، حضرها المهندس عبدالباسط سالم الباعور رئيس الهيئة العامة للمعلومات، والمهندس صلاح التبيني مدير عام الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات، والدكتور رمضان المدني رئيس الاكاديمية الليبية للدراسات العليا، وشارك فيها ممثلين عن عدد كبير من الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة.
وأعلن رئيس الهيئة المهندس عبد الباسط سالم الباعور، في افتتاح الورشة، اعتزام الهيئة إطلاق العديد من البرامج المهنية المتخصصة في شتى المجالات المختلفة، والتي تأتي سعياً منها للحاق بالركب ومواكبة التطورات التقنية العالمية المتسارعة، وبناء القدرات المهنية الوطنية في هذا الشأن.
بدوره أشاد المهندس صلاح التبيني مدير عام الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات خلال كلمته في افتتاح الورشة، بجهود الجهات المنظمة لبرامج الدبلوم المهني في القانون والمعلوماتية، والتي تأتي اقتناعاً منهم بأن التعاون بينهم، باعتبارها جهات متخصصة، من شأنه ان يساهم في اعداد كوادر مهنية وطنية متخصصة قادرة على مكافحة الجرائم الالكترونية واحتوائها والتخفيف منها.
من جانبه، أعطى الدكتور رمضان العباني رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، إشارة انطلاق تنفيذ برنامج الدبلوم المهني في القانون والمعلوماتية، وكشف عزم الجهات المنظمة لبرامج الدبلوم، عن تنظيم مؤتمراً دولياً حول الأمن السيبراني.
وتخلل هذه الورشة تقديم العديد من الورقات العلمية غطت محاور الورشة، حيث قدم الدكتور عبد الرؤوف على البيباص في الجلسة العلمية الأولى، والتي ترأسها الدكتور موسى خليفة فنير، ورقة علمية بعنوان البرامج المهنية في القانون والمعلوماتية، يليه قدم الأستاذ محمد عمر الجداع ورقة علمية بعنوان لماذا الإعداد المهني في دبلوم القانون والمعلوماتية، والواقع الحالي للبيئة التشريعية في الجانب المعلوماتي.
وقد شهدت الجلسة العلمية الثانية، والتي ترأسها الدكتور عبد السميع أحمد التير، تقديم ورقة علمية بعنوان سياسة البيانات والخصوصية قدمها المهندس عادل جمعة التومي، وورقة علمية ثانية بعنوان السياسات الوطنية لأمن وسلامة المعلومات قدمها الأستاذ خالد أمبارك، أما الورقة العلمية الثالثة فكانت بعنون حقوق الملكية الفكرية قدمها الدكتور عمر صالح محمود، والورقة العلمية الرابعة والأخيرة فكانت بعنوان الجرائم الإلكترونية والأدلة الجنائية الرقمية قدمها الدكتور فتحي الصديق القصير.
وقد شهدت الورشة مداخلات ونقاشات حوارية هادفة من قبل المشاركين والتي أثرت موضوع الورشة.
