طرابلس | الخميس 29 أكتوبر 2026 ميلادية.
عقدت اللجنة الفنية العليا للنظام الوطني للمعلومات اجتماعها الدوري الثامن بديوان وزارة العدل، تلبيةً لدعوة كريمة من مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العدل، وبحضور ممثلي مختلف القطاعات الحكومية.
وافتتح أعمال الاجتماع المهندس حسام الرابطي، رئيس اللجنة الفنية العليا للنظام الوطني للمعلومات ومدير إدارة النظام الوطني للمعلومات، حيث استهل كلمته بالترحيب بالسادة أعضاء اللجنة. كما توجه ببالغ الشكر والتقدير إلى معالي وزيرة العدل وإلى مدير مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة على الدعوة الكريمة وحسن الاستضافة لدور الانعقاد الاجتماع الثامن للجنة.
وعقب الكلمة الافتتاحية، باشرت اللجنة مناقشة جدول أعمالها المعتمد، حيث قدّم مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العدل عرضاً مرئياً شاملاً تناول المؤشرات الوطنية الخاصة بالقطاع واستراتيجيات توثيق البيانات وتحديثها كما تم استعراض مؤشرات قطاع التعليم التقني والفني من قِبل ممثلو القطاع بتقديم عرضا فنيا شاملا عن المؤشرات والإحصائيات الحيوية المتعلقة بالقطاع ومدى مواءمتها مع متطلبات النظام الوطني للمعلومات.
وشهد الاجتماع نقاشات قيمة ومداخلات هادفة من السادة مدراء المراكز وممثلي قطاعات: الداخلية ، التربية والتعليم ،الاقتصاد، الخدمة المدنية، المالية، العمل والتأهيل، الاتصالات، والإسكان والتعمير، إلى جانب بقية القطاعات المشاركة، تركزت حول آليات تعزيز تكامل البيانات الوطنية وتطوير المنظومة المعلوماتية.
وفي لفتة تقديرية شهدها ختام أعمال الدورة الثامنة، قامت اللجنة الفنية العليا، ممثلة برئيسها ، بتكريم وزارة العدل بتقديم “درع الوفاء والعرفان” تعبيراً عن الامتنان لحسن الاستضافة والجهود المبذولة لإنجاح هذا اللقاء، حيث تسلّم الدرع التكريمي مدير مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة .
وخلص المجتمعون إلى تحديد القطاعات التي ستتولى استعراض مؤشراتها الوطنية في الاجتماع القادم ، وهي قطاعات: الاقتصاد، الثقافة، والنفط.وفي ختام أعمال الدورة الثامنة، جرى الاتفاق المبدئي بين أعضاء اللجنة على تحديد يوم 30 نوفمبر 2026 موعداً لعقد الاجتماع التاسع للجنة الفنية العليا، لمواصلة استكمال خططها الرامية إلى استكمال دليل المؤشرات الوطنية 2026 موحد وموثوق لدعم صناعة القرار.
