طرابلس – [20 أبريل 2026]
في إطار دعم مسارات التحول الرقمي وتنفيذ التوجهات الوطنية في تطوير الخدمات الرقمية، عقد رئيس الهيئة العامة للمعلومات اجتماعًا رسميًا مع رئيس اتحاد الغرف، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين والمختصين، لبحث آليات إطلاق مشروع النظام الإلكتروني لاتحاد الغرف، وضمان مواءمته مع المتطلبات الوطنية المرتبطة بحوكمة البيانات ودليل الخدمات الحكومية.
وشهد الاجتماع حضور كلٍّ من:
مدير عام اتحاد الغرف
رئيس مكتب الغرف بوزارة الاقتصاد
عدد من مهندسي وخبراء إدارة المشروع
وناقش الاجتماع الجوانب الفنية والتنظيمية للمشروع، حيث تم التأكيد على أهمية بناء نظام رقمي متكامل يسهم في:
رفع كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال
تحسين جودة البيانات ودقتها وموثوقيتها ، تعزيز التكامل البيني مع المنصات الوطنية على رأسها الموزع الوطني للبيانات دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات
كما تم التأكيد على الدور المحوري لكلٍّ من:
الإطار الوطني للحكومة الرقمية كمرجعية تنظيمية واستراتيجية لضمان توحيد المعايير، وتوجيه تصميم الخدمات الحكومية وفق منهجية متكاملة ترتكز على الحوكمة والامتثال.
الموزع الوطني للبيانات كمنصة تشغيلية سيادية للتكامل البيني، تُمكّن تبادل البيانات بين الجهات بشكل آمن وموثوق، وتترجم الإطار الوطني إلى واقع تطبيقي فعال ، ويجسد هذا التكامل بين الإطار التنظيمي والمنصة التقنية نموذجًا عمليًا لحوكمة الخدمات الرقمية، حيث يتم الانتقال من مرحلة التصميم النظري إلى التنفيذ الفعلي القائم على التكامل والربط المؤسسي.
كما شدد الحضور على ضرورة الالتزام بالأطر والمعايير الوطنية المعتمدة، بما يشمل سياسات حوكمة البيانات ونماذج الخدمات الحكومية الرقمية، بما يضمن تحقيق التوافق المؤسسي والتقني مع مختلف الجهات.
وأكد رئيس الهيئة العامة للمعلومات أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو إدماج اتحاد الغرف ضمن المنظومة الرقمية الوطنية، بما يعزز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في الاقتصاد الرقمي، ويدعم بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية.
من جهته، أعرب رئيس اتحاد الغرف عن تقديره للدور الذي تضطلع به الهيئة في تمكين التحول الرقمي، مؤكدًا التزام الاتحاد بتبني الحلول الرقمية الحديثة وتطوير خدماته بما يتماشى مع التوجهات الوطنية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الجهود الوطنية الرامية إلى بناء منظومة رقمية متكاملة قائمة على البيانات، تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال في ليبيا.
